دبي، الإمارات العربية المتحدة – 5 أغسطس 2025: أعلنت شركة ترابط، منصة المصرفية المفتوحة والتمويل المُدمج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن إطار لائحة التمويل المفتوح. وبذلك تُضيف ترابط الإمارات إلى تراخيصها في السعودية والبحرين، لتصبح أول شركة تكنولوجيا مالية إقليمية مرخَّصة في ثلاثة أسواق خليجية ضمن أطر التمويل المفتوح.
توفر ترابط بنية تحتية آمنة ومطابقة للمعايير تتيح للمؤسسات المالية وجهات الإقراض وشركات التأمين والمنصات الرقمية استخدام بيانات مالية مصرَّح بها من العملاء لاتخاذ قرارات ائتمانية لحظية، والتحقّق من الدخل، وتقديم عروض وخدمات شخصية مدمجة مباشرة داخل منصات الشركاء، بما يدعم الشمول المالي ويُحسّن تجربة العملاء.
وقال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي: «نعتز بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لتحقيق رؤية الدولة في التمويل المفتوح. بنية ترابط تمكّن منتجات لحظية قائمة على البيانات مثل بطاقات ائتمان للفئات غير المخدومة وحلول تمويل مُدمج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق أثراً اقتصادياً ملموساً ويوسّع الوصول إلى الخدمات المالية».
استخدامات مدعومة من ترابط:
- بطاقات ائتمان لذوي السجل الائتماني المحدود
- تمويل قائم على الإيرادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- أدوات فحص مسبق لخفض كلفة الاكتتاب
- تحليلات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص الرحلة الرقمية
وبفضل الربط اللحظي مع البنوك الكبرى في السعودية والبحرين، ومع التقدّم التنظيمي الجديد في الإمارات، تتأهّل ترابط لتوسيع نطاق التمويل المُدمج والمصرفية المفتوحة في المنطقة عبر بنية تحتية شمولية صُمّمت لتحقيق أثر مستدام.
