ي لقاء تفصيلي مصور تطرق الدكتور زياد خشيم، رئيس المحامين والمستشارين القانونيين في مكتب خشيم محامون ومستشارون، على التحسينات المُدخلة على الأطر الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، قبل تطرقه إلى الإجراءات الاقتصادية والنظامية المتخذة لمكافحة فيروس (كوفيد-19). وتم نشر هذا اللقاء على قناة البث عبر الإنترنت التابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال، المنصة العالمية.
وتحدث د. خشيم للمجموعة عن اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية المترقب أن يؤدي تأثيرها التراكمي إلى إنشاء نظامٍ يتسم بالوضوح والقوة والكفاءة لاستثمار رأس المال في المملكة العربية السعودية.
ومن بين هذه الإصلاحات توسيع نطاق اللوائح التنظيمية للأسواق المالية بما في ذلك إنشاء إطارٍ متينٍ لعمليات الدمج والاستحواذ، وفتح المجال الاستثمار الأجنبي في جوانبَ رئيسية من الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى استحداث نظام تحكيم سعودي يمنح أطراف التحكيم المزيد من المرونة.
لمشاهدة اللقاء المصور كاملًا، يرجى التفضل بزيارة هذا الرابط: https://oxfordbusinessgroup.com/video/zeyad-khoshaim-managing-partner-khoshaim-associates
ويُعرِّفُ د. خشيم في المقابلة المصورة بمصادر القانون السعودي، بما فيها الشريعة الإسلامية ونظام المحاكم، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة الوفيرة التي أصبحت في متناول مجتمع الأعمال العالمي بأسرِه الآن وفقًا لأهداف رؤية 2030.
وأوضح قائلًا: “إن أردنا التحدث عن شكل الاستثمار، فيمكن للمستثمرين الدوليين القدوم إلى المملكة وإنشاء فروع لكياناتهم المؤسسية الدولية. كما يمكنهم تأسيس شركات، وشركات تابعة، سواء على هيئة شركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة”. وأضاف: “أما فيما يتعلق بجوهر الاستثمار، فإن المملكة تجيز ممارسة المستثمرين الأجانب لعدد من الأنشطة بنسبة 100% وذلك في مجالات التجارة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات العامة، والرعاية الصحية، والتعليم، وما إلى ذلك.”
وأعرب د. خشيم عن ثقته في نجاح الإصلاحات الشاملة المُدخلة على الإطار التشريعي المحلي في إرساء قواعدَ متينة للمستثمرين الطامحين في المشاركة في تنمية الاقتصاد السعودي.
وأضاف قائلًا: “أرى أن المملكة قد نجحت في إنشاء منصةً رائعةً من ناحية الحوكمة والشفافية وحماية رأس المال، مما يتيح للمستثمر الأجنبي الذي ينوي الاستثمار في المملكة فرصة الاستثمار باطمئنان مع ضمان سلامة استثماراته، والمحافظة على نماء رؤوس أمواله، وتلقيه للدعم في السنوات المقبلة”.
ويرى مارك أندريه دي بلوا، مدير العلاقات العامة والمحتوى المرئي في المجموعة، أن المقابلة المصورة مع د.خشيم قد أتاحت لحاملي تراخيص الاستثمار فرصة معرفة المزيد عن الإصلاحات القانونية واسعة النطاق السارية في المملكة، والتي أدى العديد منها إلى تطوير بيئة الأعمال التجارية وفتح مجالات اقتصادية جديدة للمستثمرين الدوليين.
وأضاف قائلًا: “بدأت جهود المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية تجني ثمارها، وذلك رغم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم حاليًّا في ظل جائحة فيروس كورونا. إن فهم التعقيدات المحيطة بالأطر القانونية في المملكة جزء مهم من عملية صنع القرار بالنسبة للمستثمرين، ومن هذا المنطلق يسعدني أننا تمكنا من تقديم لمحةٍ قيمةٍ من وجهة نظر خبير محلي عن القوانين وأنظمة المحاكم لقادة الأعمال المتطلعين إلى هذا السوق المتسارع في النمو”.
