مع دخول لوائح ضريبة الشركات في الإمارات حيز التنفيذ الكامل، يواجه عدد متزايد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التزامات كانوا يعتقدون أنها لا تشملهم. يشير بيتر إيفانتسوف، الشريك الإداري في شركة جي سي جي ستراكشرينغ، إلى أن أخطاء ضريبية شائعة انتشرت في أوساط مجتمع الأعمال منذ تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%.
يأتي في مقدمة هذه الأخطاء الافتراض الخاطئ بأن ترخيص المنطقة الحرة يعني إعفاء تلقائي من الضريبة. لا يعتمد الإعفاء على نوع الترخيص فقط، بل يتطلب استيفاء شروط محددة حول طبيعة النشاط والدخل المستحصل.
من الأخطاء الشائعة أيضاً عدم إثبات وجود نشاط تشغيلي حقيقي وموظفين محليين في الإمارات. السلطات الضريبية تتطلب إثباتات ملموسة على وجود عمليات فعلية وليس مجرد وجود قانوني على الورق.
يواجه بعض أصحاب الشركات مشكلة في خلط الدخل المؤهل وغير المؤهل في كيان واحد، مما قد يؤدي إلى فقدان البرنامج الضريبي المفضل. يجب الفصل الواضح بين أنواع الدخل المختلفة.
عدم التسجيل في الوقت المحدد يفرض غرامات إدارية قد تكون كبيرة. الامتثال الفوري لالتزامات التسجيل يحمي الشركات من هذه المخاطر.
كما أن الاعتماد على هيكليات قديمة من ما قبل عام 2022 التي لم تُصمم للبيئة التنظيمية الحالية يشكل خطراً. إعادة النظر في البنية التنظيمية والضريبية للشركات أصبحت ضرورة حتمية في ظل اللوائح الجديدة.
