أصدرت محكمة أمريكية قراراً يقضي بإبطال حظر البنتاغون لأنثروبيك (Anthropic) بعد اعتباره غير قانوني ولا يستند إلى مبررات موضوعية. وأوضحت القاضية ريتا لين أن الإجراء يمثل رداً غير دستوري على سياسات الشركة التقنية وشروطها الأمنية.
خلفية قرار حظر البنتاغون لأنثروبيك
أكدت القاضية في منطوق الحكم أن تصنيف وزارة الدفاع للشركة بوصفها خطراً على سلاسل التوريد ينتهك التعديلين الأول والخامس للدستور الأمريكي. وذكرت المحكمة أن القرار جاء تعسفياً وحرم الشركة من حقها القانوني في الإجراءات المتبعة، وفقاً لما أورده تقرير TechCrunch.
وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قد أصدر تعليمات سابقة لكافة الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام نماذج Claude، وذلك بعد خلافات حادة حول شروط الاستخدام المسموح بها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية.
“إن الاستناد غير المبرر إلى مفاهيم الأمن القومي لا يمنح تفويضاً لمعاقبة منتقدي التوجهات الحكومية.”
ريتا لين، قاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية
الخلاف حول ضوابط نماذج الذكاء الاصطناعي
نشأ النزاع عندما وضعت Anthropic حدوداً واضحة تمنع استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية للمواطنين أو في تشغيل الأسلحة ذاتية التحكم بالكامل. ورغم ضغوط وزارة الدفاع لتوسيع الصلاحيات إلى أي استخدام مشروع، تمسك الرئيس التنفيذي داريو أمودي برفض هذه الشروط لحماية المبادئ الديمقراطية.
وبناءً على هذا الرفض، واجهت الشركة ضغوطاً سياسية متصاعدة انتهت بفرض قيود شاملة ومحاولات إدراجها ضمن قوائم الاستبعاد الرسمية لسلاسل الإمداد الحكومية.
تناقضات التصنيف الأمني وتقييم النماذج
أشارت المحكمة إلى وجود تناقضات واضحة في الموقف الحكومي بشأن حظر البنتاغون لأنثروبيك والإجراءات التنفيذية المصاحبة له. فقد اقترح مسؤولون في وقت سابق تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للاستفادة من قدرات الشركة، مما يثبت أهميتها التشغيلية بدلاً من اعتبارها تهديداً أمنياً.
علاوة على ذلك، واصلت الجهات الرسمية التعاون مع نموذج Mythos التابع للشركة لدعم منظومات الأمن السيبراني الفيدرالية. كما أثبتت التحقيقات القضائية خلو برمجيات الشركة من أي ثغرات تتيح الوصول الخلفي للبيانات بعد تسليمها.
مستقبل الدعاوى القضائية والتعاون الفيدرالي
يُمثل هذا الحكم أول انتصار قضائي لصالح الشركة ضمن مسار الدعويين اللتين رفعتهما في كاليفورنيا وواشنطن خلال شهر مارس. وفي حين أوقف قرار المحكمة حظر البنتاغون لأنثروبيك في كاليفورنيا، لا تزال الدعوى الثانية المنظورة في واشنطن قيد المتابعة القانونية.
وأكدت Anthropic ترحيبها بالحكم القضائي واستمرار رغبتها في تقديم حلول رقمية موثوقة ضمن قطاع التطبيقات والبرمجيات بما يخدم المصلحة العامة دون المساس بالمعايير الأخلاقية للتقنية.
