يكشف تقرير سايبر بالس الصادر عن شركة Mastercard أن القطاعات الحكومية والتقنية والمالية تشكل 44% من أنشطة الأمن الرقمي المشبوهة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويجمع هذا التقرير بين معلومات التهديدات الإقليمية وتقييمات الصحة السيبرانية للمؤسسات عبر أداة RiskRecon. علاوة على ذلك، تظهر البيانات أن أمن التطبيقات وتشفير المواقع الإلكترونية يمثلان أبرز الثغرات الأمنية في المنطقة.
ووفقًا للنتائج، فإن الأنشطة الإجرامية المدفوعة بالمال أو التخريبية مسؤولة عن 71% من الجرائم الإلكترونية في المنطقة. ونتيجة لذلك، يتعين على المؤسسات الانتقال من مرحلة الوعي إلى الجاهزية الفعلية لحماية أصولها الرقمية. كما شهدت الجرائم الإلكترونية ارتفاعًا مع بداية عام 2026 بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية.
“أصبحت المرونة السيبرانية اليوم جزءًا أساسيًا من استمرارية الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية. ويؤكد تقريرنا الأول أهمية تبني المؤسسات نهجًا استباقيًا ومتكاملًا في الأمن السيبراني.”
سيلين بهاديرلي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Mastercard
القطاعات والأنظمة المستهدفة
تُعد أنظمة الأعمال وبيانات العملاء والبنية التحتية المادية الأهداف الرئيسية للمهاجمين بنسبة 66% من إجمالي العمليات. وتستهدف هذه الهجمات تعطيل العمليات التشغيلية أو تنفيذ عمليات احتيال مالي.
وبسبب احتواء هذه القطاعات على بيانات عالية القيمة، فإنها تظل هدفًا رئيسيًا للمخربين في قطاع الاقتصاد والأعمال.
نتائج تقرير سايبر بالس
أظهر تقرير سايبر بالس أن متوسط تكلفة اختراق البيانات في الشرق الأوسط بلغ 7.29 ملايين دولار لكل حادثة. وتزيد هذه التكلفة بنسبة 64% عن المتوسط العالمي وفقًا لبيانات IBM لعام 2025.
بناءً على ذلك، أصبح الأمن الرقمي أولوية استراتيجية لمجالس الإدارة والقيادات العليا في المنطقة.
أساليب الهجمات الشائعة
لا تزال البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية والاحتيال عبر البريد الإلكتروني الأكثر انتشارًا في المنطقة. ومع ذلك، يحتاج أمن التطبيقات وتشفير المواقع إلى تحسينات مستمرة لحماية البيانات.
ولذلك، يوصي تقرير سايبر بالس الشركات بتعزيز أمن التطبيقات وإدارة الثغرات الأمنية بشكل دوري.
الاستثمارات والحلول الأمنية
استثمرت Mastercard نحو 12.6 مليار دولار في ابتكارات الأمن الرقمي منذ عام 2019 لحماية الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، عالجت الشركة 175 مليار معاملة في عام 2025 باستخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة.
وتدعم هذه الجهود خطة الشركة لحماية 500 مليون فرد وشركة صغيرة بحلول عام 2030.
