من المقرر أن تنطلق أعمال الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2026 في مدينة الكويت خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير، وذلك لرسم ملامح الأجندة الرقمية العالمية. سيجمع هذا الاجتماع السنوي الخامس، الذي تترأسه دولة الكويت، وزراء وصناع قرار ورؤساء تنفيذيين من أكثر من 60 دولة لمواجهة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

السياق: تحول رقمي إستراتيجي

تأسست منظمة التعاون الرقمي في عام 2020، وهي تضم حالياً 16 دولة عضوًا يبلغ مجموع نواتجها المحلية حوالي 3.5 تريليون دولار. وتتقاطع مهمة المنظمة بشكل وثيق مع المبادرات الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز يربط بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ومن خلال التركيز على الفئة الشابة—حيث يقل عمر أكثر من 70% من سكان دول المنظمة البالغ عددهم 800 مليون نسمة عن 35 عاماً—تعمل المنظمة كمحفز لأهداف “المجتمع الحيوي” الواردة في الإستراتيجية السعودية.

الأهمية: الازدهار الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي

تحت شعار “الازدهار الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي”، ستناقش الجمعية كيفية تسخير التقنيات المتقدمة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيتضمن الحدث “المنتدى الدولي الثاني للتعاون الرقمي”، والذي سيوفر منصة رفيعة المستوى لمناقشة:

  • التجارة الرقمية: تعزيز تدفق السلع والخدمات عبر الحدود.
  • تنقل المهارات: ضمان ازدهار المواهب في سوق تقني عالمي.
  • أخلاقيات التقنية: تطوير أطر عمل للنشر المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأشار معالي عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت، إلى أن هذا الحدث يعزز التعاون متعدد الأطراف لمواكبة التحولات في التقنيات المتقدمة.

النظرة المستقبلية: انتقال الرئاسة إلى باكستان

من أبرز النقاط الإدارية في الاجتماع، مراسم تسليم رئاسة مجلس المنظمة. فبعد انتهاء دورة 2025 بقيادة الكويت، ستتولى جمهورية باكستان الإسلامية الرئاسة لعام 2026.

وأكدت الأمين العام للمنظمة، ديمة اليحيى، على ضرورة أن يكون الازدهار الرقمي متاحاً للجميع، مما يعزز التزام المنظمة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والشباب في جميع الدول الأعضاء.