أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) ووزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) عن إطلاق تحدي صُنّاع المستقبل لتطوير حلول تقنية مستدامة.
ويستهدف هذا التحدي استقطاب المبتكرين والباحثين والشركات الناشئة في الدول الأعضاء لتقديم أدوات تقنية تعالج مشكلات المياه ذات الأولوية. كما يطرح البرنامج تساؤلاً رئيسياً حول قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في تأمين مستقبل الموارد المائية عالمياً.
أهداف تحدي صُنّاع المستقبل
يركز تحدي صُنّاع المستقبل على اكتشاف الأنظمة القادرة على رفع كفاءة شبكات المياه والحد من الهدر وخفض استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري وزيادة مرونة سلسلة القيمة التشغيلية في قطاع المياه.
وتتيح هذه المبادرة مساراً واضحاً للفرق المشاركة للانتقال بمشاريعها من النماذج الأولية إلى الاختبار والتحقق الميداني. وبناءً على ذلك، يتم تقييم النماذج تمهيداً لتطبيقها الموسع في البيئات التشغيلية والخدمية الملائمة.
دور مبادرة NexaBridge والابتكار المفتوح
ينطلق التحدي عبر مبادرة الابتكار المفتوح NexaBridge التابعة لمنظمة التعاون الرقمي، والتي تعمل على ربط الاحتياجات الواقعية بالمطورين ورواد الأعمال في قطاع التطبيقات والبرمجيات.
علاوة على ذلك، يشكل مسار الاستدامة الحيوية أول تفعيل لنموذج هذا البرنامج المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية. وتوضح هذه الخطوة كيفية توظيف الشراكات الإقليمية لتسريع وتيرة تطوير الحلول التطبيقية المباشرة للمشكلات الحيوية، وتمكين الكفاءات التقنية من المساهمة الفعالة في صياغة حلول مرنة للتحديات البيئية المشتركة بين الدول الأعضاء.
التوافق مع الأولويات الوطنية
يدعم هذا التحدي أولويات قطاع المياه ضمن رؤية السعودية 2030 في المملكة العربية السعودية. كما تساهم الاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي في توفير بيئة متكاملة لتطبيق التقنيات الحديثة ضمن مجالات الاقتصاد والأعمال والتنمية المستدامة.
ويتكامل هذا التوجه مع مؤشرات مقياس نضج الاقتصاد الرقمي (DEN) لعام 2025 التابع للمنظمة، والذي يرصد تقدم المملكة في البنية التحتية والابتكار الرقمي، مما يتيح ترجمة هذا النضج إلى أدوات ترفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتدعم الاستدامة على المدى الطويل.
شروط ومواعيد التقديم
يتاح التسجيل لجميع الباحثين والشركات التقنية وفرق الابتكار في الدول الأعضاء بالمنظمة لتقديم مقترحاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة. ومن المقرر أن تنتهي فترة استقبال الطلبات في 4 أكتوبر 2026.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست عام 2020 وتضم 16 دولة عضو بإجمالي ناتج محلي يقارب 3.5 تريليون دولار وسوق يشمل أكثر من 800 مليون نسمة، وقد بدأت تسع دول إضافية إجراءات الانضمام إليها في يوليو 2026، مما يوسع نطاق تبادل المعرفة والحلول التقنية المبتكرة عبر أسواق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
