دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العموم والجهات ذات العلاقة لتقديم مرئياتهم حول مشروع “الإطار الوطني للأمن السيبراني” لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث. ويهدف هذا المشروع لوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني في المملكة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
أهداف الإطار الوطني للأمن السيبراني الجديد
أوضحت الهيئة أن المشروع يسعى إلى تحديد المتطلبات التنظيمية الوطنية التي تنظم آليات مشاركة المعلومات بين مختلف القطاعات. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى بيان آلية التعامل مع الحوادث الرقمية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الرقمية للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وتشمل أهداف المشروع دعم التعامل مع الهجمات الرقمية بشكل استباقي، وتحديد المهمات والمسؤوليات المتعلقة بحوادث الأنظمة الرقمية ومشاركة معلومات العمليات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع الالتزامات المترتبة على الجهات عند وقوع الحوادث، وما يتعلق بذلك من إجراءات وتدابير ومدد زمنية محددة.
الجهات المستهدفة بنطاق التطبيق
يستهدف المشروع المقترح جميع الجهات العاملة في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك القطاعين العام والخاص دون استثناء. ويسهم هذا الشمول في دعم مسيرة التحول الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وفي هذا السياق، تعمل الجهات المعنية على مواءمة سياساتها الداخلية مع هذه المتطلبات الوطنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية.
قنوات تقديم المرئيات والمهلة الزمنية
حثت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات المهتمة على إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول وثيقة المشروع قبل انتهاء المهلة المحددة. وحددت الهيئة يوم الجمعة 25 محرم 1448هـ، الموافق 10 يوليو 2026م، كآخر موعد لتلقي هذه المرئيات من العموم والجهات ذات العلاقة.
ويمكن للمهتمين تقديم مرئياتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع”. كما يتاح للجهات خيار تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وإرساله عبر البريد الإلكتروني المخصص للاتصال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخة كاملة من وثيقة المشروع مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة للاطلاع على كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية الواردة فيها.
أهمية تنظيم مشاركة المعلومات السيبرانية
يأتي مشروع الإطار الوطني للأمن السيبراني كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتنظيم الفضاء الرقمي وحمايته من التهديدات المتزايدة. وتساعد مشاركة المعلومات الأمنية في بناء قاعدة بيانات وطنية تسهم في الكشف المبكر عن الثغرات والتهديدات، مما يقلل من الآثار السلبية للهجمات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
ونتيجة لذلك، تعمل الهيئة على تحديث هذه الأطر بانتظام لضمان مواكبة التطورات التقنية المتسارعة عالمياً. وتدعو الهيئة المختصين في مجالات التقنية والأنظمة إلى مراجعة الوثيقة لتقديم مقترحات تسهم في صياغة إطار تنظيمي فعال وقابل للتطبيق بكفاءة عالية.
المصدر: Saudi Press Agency
