وقعت شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك) اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع شركة مورِف اللوجستية لتطوير مشروع سكني للموظفين في شمال الرياض. سيوفر مشروع سارك مورِف سكن الموظفين 12,000 سرير ويبدأ العمليات في الربع الأول من عام 2029.
سيقام المشروع على قطعة أرض مساحتها 120,000 متر مربع بمساحة بناء إجمالية تبلغ 150,000 متر مربع. تبلغ التكلفة التقديرية للتطوير 669 مليون ريال سعودي. يستهدف المشروع الطلب المتزايد على مساكن القوى العاملة نتيجة توسع قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في المملكة العربية السعودية.
مواصفات المشروع والجدول الزمني
سيقع مشروع سارك مورِف سكن الموظفين في موقع متميز شمال الرياض. من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من العمليات في الربع الأول من عام 2029. يمثل المشروع إضافة كبيرة للبنية التحتية لإسكان القوى العاملة في المملكة مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الشراكة الاستراتيجية
تجمع الاتفاقية بين شركة سارك، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة مورِف اللوجستية التي تعمل في تطوير العقارات الصناعية واللوجستية. تقدم شركة مورِف خبرتها في إدارة العمليات التشغيلية طويلة المدى لمساكن الموظفين والمرافق الصناعية واللوجستية للشراكة.
“يمثل التعاون مع شركة مورِف اللوجستية خطوةً محورية في جهود شركة سارك نحو توفير حلول سكنية عالية الجودة وقابلة للتوسع في جميع أنحاء المملكة.”
جيمس أتكينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة سارك
التوافق مع أهداف التنمية الوطنية
يدعم المشروع الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. يركز المشروع على إنشاء بيئات معيشية آمنة مصممة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة. علاوة على ذلك، تؤكد الشراكة على المحتوى المحلي من خلال التعاون مع جهات سعودية في القطاع الخاص.
“نتطلع قدماً لاستثمار هذا التعاون في توفير وتشغيل بيئاتٍ سكنيةٍ آمنةٍ وعالية الجودة، تدعم رفاهية الموظفين، وترتقي بإنتاجيتهم، وتواكب معايير جودة السكن المتنامية في المملكة.”
رامي الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة مورِف اللوجستية
التوقعات المستقبلية
يعالج مشروع سارك مورِف سكن الموظفين الطلب المتزايد على مساكن القوى العاملة المصممة خصيصاً في المملكة العربية السعودية. مع استمرار توسع قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في المملكة، تنمو الحاجة إلى مساكن عالية الجودة للموظفين بشكل متناسب. يوضح المشروع كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص توفير بنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على معايير عالية لرفاهية الموظفين.