طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروعاً جديداً يهدف إلى تنظيم حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية بشكل فعال. ودعت الهيئة العموم والجهات المعنية إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع “دليل معايير إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة”. ويأتي هذا الاستطلاع عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) بهدف إشراك الجميع في تطوير البيئة التنظيمية الحالية.

أهداف دليل تنظيم حماية البيانات الشخصية الجديد

  • تحديد المعايير والمتطلبات لقياس التزام جهات التحكم وجهات المعالجة.
  • رفع مستوى الامتثال وتعزيز ممارسات حماية البيانات لدى الجهات.
  • تعزيز ثقة الأفراد بالخدمات والمنتجات المعتمدة على البيانات الشخصية.

يهدف الدليل المقترح إلى تحديد المعايير والمتطلبات الدقيقة التي تقيس بموجبها مدى التزام جهات التحكم وجهات المعالجة بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستويات الامتثال لدى الجهات المختلفة وتطوير ممارسات التعامل مع البيانات الشخصية لدى تلك الجهات. كما يركز المشروع على توفير بيئة آمنة تضمن حقوق الأفراد وتحمي خصوصيتهم الرقمية بشكل مستمر.

تحفيز الجهات والامتثال للأنظمة

تتطلع الهيئة إلى تشجيع وتحفيز المؤسسات المشمولة بنطاق تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية على تبني الممارسات المتوافقة مع اللوائح التنفيذية والوثائق الصادرة من الجهة المختصة. ويشمل ذلك تطبيق الضمانات المناسبة عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها إلى جهات خارج المملكة العربية السعودية. وتساهم هذه الإجراءات في زيادة ثقة الأفراد بالخدمات والمنتجات الرقمية المعتمدة التي تعتمد على معالجة بياناتهم.

آلية المشاركة في منصة استطلاع

أتاحت الهيئة المشاركة في هذا الاستطلاع لجميع المهتمين والمختصين عبر الرابط المخصص على منصة استطلاع الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية بشكل مباشر. وتستهدف هذه الخطوة إشراك القطاعين العام والخاص والأفراد في صياغة القرارات التنظيمية التي تخص قطاع البيانات في المملكة لدعم الاقتصاد والأعمال. ويمكن للعموم والمهتمين الدخول إلى المنصة والاطلاع على كامل تفاصيل الدليل المقترح وتقديم مرئياتهم التفصيلية حول كل بند من البنود المطروحة.

مستقبل حماية البيانات في المملكة

يمثل هذا المشروع خطوة تنظيمية هامة لدعم البيئة التشريعية وتطوير آليات حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع الأنظمة المحلية المعتمدة. وتعمل الجهات المختصة في الهيئة على مراجعة كافة المرئيات الواردة عبر المنصة لدراستها وتضمينها في النسخة النهائية من الدليل. ويسهم هذا التنظيم في وضوح الالتزامات المترتبة على جهات التحكم وجهات المعالجة في مختلف القطاعات الخدمية والاستثمارية.

المصدر: Saudi Press Agency