أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات عن توقيع شراكة سلام وZoom كخطوة استراتيجية تتيح لها إعادة بيع منصة Zoom في المملكة العربية السعودية. وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات مؤتمر LEAP 2026 في العاصمة الرياض، حيث تشارك شركة سلام بوصفها راعياً استراتيجياً للمؤتمر التقني الدولي.
أهداف شراكة سلام وZoom في السوق المحلية
تتولى شركة «سلام» بموجب هذه الاتفاقية إدارة عمليات طرح وتقديم تقنيات Zoom للشركات والجهات الحكومية في المملكة. وتشمل هذه الحلول منصات الاجتماعات المرئية والخدمات الصوتية الرقمية، مع توفير استضافة محلية للبنية التحتية لحماية سرية البيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني لدى المؤسسات العاملة في القطاعات الحيوية المختلفة.
وأوضح عبدالله خرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اتحاد سلام للاتصالات، أن هذه الخطوة تجمع بين القدرات التشغيلية لشركة سلام ومنصة التواصل العالمية لمساعدة قطاعات الأعمال على رفع كفاءتها التشغيلية اليومية.
“ومن خلال حلول محلية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تجربة موحدة ومتكاملة، نمنح المؤسسات في المملكة إمكانات متقدمة تساعدها على العمل بكفاءة أكبر، والاستجابة بوتيرة أسرع، وتحقيق المزيد من الإنجازات.”
عبدالله خرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة سلام
تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية
تتيح الاتفاقية تفعيل أدوات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل Zoom AI وZoomMate عبر مجالات متعددة. وتشمل هذه التطبيقات إدارة مراكز الاتصال الذكية، وتأسيس الفروع المصرفية الافتراضية، وتقديم الاستشارات الطبية الرقمية، وتوفير الخدمات الحكومية المؤتمتة عن بُعد، إلى جانب إتاحة المساعد الذكي Zoom AI Companion لمشتركي باقات العمل المدفوعة.
من جهته، صرّح مهند الكلش، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان في Zoom، بأن هذا التعاون يهدف إلى توسيع نطاق أدوات التواصل المبتكرة والآمنة داخل القطاعات السعودية الحيوية، ودعم بيئات العمل الحديثة بحلول اتصال موثوقة تلبي احتياجات التحول الرقمي.
الامتثال التنظيمي ومعايير الحوسبة السحابية
تتوافق الخدمات المقدمة ضمن هذا التعاون مع إطار الحوسبة السحابية المعتمد من قبل البنك المركزي السعودي (SAMA)، والذي يحدد ضوابط دقيقة لسيادة البيانات وحمايتها للقطاع المالي والمصرفي. كما يسهم مركز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Zoom داخل المملكة في ضمان تلبية تلك المتطلبات التنظيمية والمعايير الرقابية الوطنية بموثوقية وكفاءة عالية.
نمو سوق الاتصالات الموحدة والتحول الرقمي
تشير التقديرات الاقتصادية إلى وصول حجم سوق الاتصالات الموحدة عالمياً إلى 229.4 مليار دولار خلال عام 2026، بالتزامن مع بلوغ سوق مراكز الاتصال كخدمة نحو 8 مليارات دولار. ويعكس هذا التوسع وتيرة التسارع في مبادرات التحول الرقمي ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية لخدمة مختلف الأنشطة الاقتصادية.
