أعلن صندوق التنمية السياحي في الرياض، يوم 12 ديسمبر 2025، توقيع ست اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي Momentum 2025 الذي نظّمه صندوق التنمية الوطني. وقال الصندوق إن اتفاقيات صندوق التنمية السياحي تحمل أثراً يتجاوز 4 مليارات ريال سعودي لدعم الحلول التمويلية للمشاريع السياحية والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضافت التغطية المنقولة عن وكالة الأنباء السعودية (SPA) أن الاتفاقيات تأتي ضمن توسيع أدوات التمويل التنموي والشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وبما يرتبط بمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة.
أبرز النقاط
- 6 اتفاقيات + مذكرة تفاهم بأثر يتجاوز 4 مليارات ريال.
- تمويل “برامج تمكين السياحة” يقترب من 3 مليارات ريال وساهم في أكثر من 74 ألف وظيفة.
- الصندوق يشير إلى وصول قيمة المشاريع منذ تأسيسه إلى 34 مليار ريال وجذب نحو 2 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر.
تفاصيل اتفاقيات صندوق التنمية السياحي في Momentum 2025
بحسب ما أورده المصدر، تستهدف اتفاقيات صندوق التنمية السياحي تعزيز الحلول التمويلية عبر “برامج تمكين السياحة”، الموجهة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق تمويل المشاريع السياحية في مناطق المملكة.
وبالتالي، يراهن الصندوق على أن توسيع شبكة الشركاء التمويلين يرفع سرعة الوصول للتمويل ويحسن جاهزية المشاريع، خاصة عند دمج التمويل مع برامج دعم غير مالية مثل الإرشاد وبناء القدرات.
برامج تمكين السياحة وأثر التمويل على الوظائف
أشار المصدر إلى أن “برامج تمكين السياحة” سجلت نمواً في حجم التمويل ليصل إلى قرابة 3 مليارات ريال منذ انطلاقها. بالإضافة إلى ذلك، قال إن هذه البرامج أسهمت في خلق أكثر من 74 ألف فرصة وظيفية على مستوى المملكة.
ومن ناحية أخرى، أبرز الصندوق مؤشرات أوسع للأداء، تشمل وصول قيمة المشاريع منذ تأسيسه إلى 34 مليار ريال وجذب نحو 2 مليار ريال من الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً للتصريحات المنقولة.
مشاركة الخطيب والفاخري وإعلان تقرير الاستدامة 2024
خلال جلسات اليوم الأول، شارك وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد بن عقيل الخطيب في جلسة عن دور السعودية في التنمية الشاملة، مؤكداً أن السياحة أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 وربط الفرص الحكومية باستثمارات القطاع الخاص.
وفي اليوم الثالث، قال الرئيس التنفيذي قصي بن عبدالله الفاخري إن اتفاقيات صندوق التنمية السياحي المعلنة تعكس توجهاً لتوسيع فرص المستثمرين ورواد الأعمال. كما أعلن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024 وتطبيق مبادرات مرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تتضح تبعات الاتفاقيات على السوق عند نشر تفاصيل الشركاء وآليات التمويل (مثل الضمانات أو التمويل المباشر أو الحلول غير المالية). وحتى ذلك الحين، تبقى اتفاقيات صندوق التنمية السياحي مؤشراً على استمرار توسيع قنوات التمويل التنموي للقطاع السياحي خلال 2025.
