أعلنت منصة قاضي للامتثال التنظيمي في دبي عن إتمام جولة تمويل تأسيسي بقيادة شركة إنكيوبايت، في 8 ديسمبر 2025. وتقوم منصة قاضي بتحويل القوانين واللوائح المحلية إلى أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم قرارات الامتثال في شركات المحاماة والمؤسسات المالية. وتستهدف المنصة، وفقاً للشركة، سد فجوة في إدارة العمليات القانونية والتنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أبرز النقاط

  • منصة قاضي تحصل على تمويل تأسيسي من إنكيوبايت لتطوير حلول الامتثال التنظيمي
  • المنصة تحول القوانين المحلية إلى أدوات ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق داخل المؤسسات
  • الإطلاق يستهدف شركات محاماة ومؤسسات مالية مختارة في دول الخليج

آلية عمل منصة قاضي للامتثال التنظيمي

تجمع منصة قاضي بين الخبرة القانونية الإقليمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام واحد. وتقوم المنصة بتحليل القوانين واللوائح والسياسات الداخلية، ثم ترميز قواعدها في أدوات آلية تدمج عمليات التحقق من الامتثال ضمن سير العمل المؤسسي.

علاوة على ذلك، تتيح المنصة أتمتة مهام مثل المراجعة الأولية للعقود، بما في ذلك اتفاقيات عدم الإفصاح واتفاقيات الخدمات. كما يمكنها فحص الأصول الإعلامية للتأكد من التزامها بقواعد الترويج المالي والإعلان المعتمدة في المنطقة، وفقاً للبيان الصادر عن الشركة.

التركيز على سيادة البيانات والخصوصية

صُممت منصة قاضي خصيصاً للأنظمة القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وتركز المنصة على حماية سرية البيانات والسياسات المؤسسية من خلال نشر الأدوات داخل بيئة المؤسسة نفسها.

وقال محمد الشريف، مؤسس منصة قاضي: “تتمثل مهمتنا في بناء المحرك الأساسي لأتمتة الامتثال. ومن خلال الربط بين الاستشارات القانونية والذكاء الاصطناعي، نهدف لتقديم حل يلبي احتياجات الجيل القادم من الخدمات القانونية في المنطقة.”

رؤية المستثمرين في قطاع الامتثال التنظيمي

من جانبه، قال سامي خريبي، مؤسس شركة إنكيوبايت: “ينتقل الذكاء الاصطناعي التنظيمي من مرحلة التجارب إلى بنية تحتية أساسية، ولكن في هذه المنطقة، يجب أن يكون متوافقاً مع القوانين المحلية.” وأضاف أن المنصة تتبع نهجاً يبدأ من القوانين واللوائح المحلية وترميزها كأدوات، مع الحفاظ على سيادة البيانات.

الخطوات المقبلة

سيساهم التمويل في توسيع فريق منصة قاضي من مهندسي الذكاء الاصطناعي والمهندسين القانونيين. كما سيدعم إطلاق المنصة لمجموعة مختارة من شركات المحاماة والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، دون الإفصاح عن قيمة التمويل أو جدول زمني محدد للإطلاق الواسع.