أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مؤشر قياس التحول الرقمي 2026 في 15 أبريل 2026، بهدف تمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة أدائها الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة. تستهدف المبادرة تعزيز تجربة المستفيد وتقوية مكانة المملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية.
أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن مؤشر قياس التحول الرقمي 2026 لم يعد أداة لقياس الالتزام فحسب، بل منصة تمكينية لدعم الجهات الحكومية في تطوير قدراتها الرقمية وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات. أضاف أن الجهود تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتركز على قياس الأثر وجودة المخرجات.
الإطار المحدث والمنهجية
تأتي دورة 2026 امتدادًا لمسيرة التطوير المستمر لمنهجية القياس، والتي شملت تحديث وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. قال الصويان إن الإطار المحدث يتضمن 89 معيارًا مقارنة بـ 95 معيارًا في 2025، مما يعكس نهجًا أكثر تركيزًا في القياس.
اعتمدت الهيئة مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي كمؤشر فرعي ضمن قياس 2026 لتحسين جودة المحتوى وإدارته. يهدف هذا الإضافة إلى تقليل تكرار المؤشرات وتعزيز كفاءة إدارة المحتوى الرقمي عبر المنصات الحكومية.
المشاركة والنتائج السابقة
انطلقت أعمال دورة مؤشر قياس 2026 من خلال ورشة تعريفية عن بُعد بمشاركة أكثر من 2,800 مختص يمثلون 249 جهة حكومية. غطت الورشة منهجية القياس والتحديثات على وثيقة المعايير والجدول الزمني للدورة.
شهدت الدورة السابقة مشاركة 240 جهة حكومية بنسبة مؤشر إجمالية بلغت 88.30 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، وصلت 26 جهة إلى مرحلة الإبداع، مما يعكس نضج المنظومة الرقمية الحكومية واستمرار تطورها.
التوافق الاستراتيجي مع رؤية 2030
يدعم مؤشر قياس التحول الرقمي 2026 أهداف التحول الرقمي الأوسع للمملكة. يركز إطار القياس الآن على الأثر وجودة المخرجات بدلاً من الالتزام وحده، مما يضع الجهات الحكومية في موضع يمكنها من تحقيق تحسينات ملموسة في تقديم الخدمات.
أكد الصويان أن المرحلة الحالية تتطلب قياسًا يركز على الأثر وجودة المخرجات. تم تطوير المعايير المحدثة بالتعاون مع الخبراء والمختصين، مع دمج أفضل الممارسات العالمية لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر المملكة.
