تتيح بطاقات ماستركارد للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على خصومات حصرية عند شراء المنتجات الأساسية عبر منصة جرير (Jarir) للتجارة الإلكترونية. وتهدف هذه المبادرة المشتركة إلى خفض التكاليف التشغيلية للمنشآت التجارية المحلية. وبناءً على ذلك، تقدم الحملة دعماً مالياً مباشراً للمؤسسات خلال هذه الفترة.
دعم قطاع الأعمال الصغيرة
استمرت هذه الحملة التسويقية المحدودة خلال شهر يونيو 2026 لتشمل كافة أنحاء السوق السعودية. وتحديداً، تجمع هذه الشراكة بين شبكة مدفوعات عالمية وشركة تجزئة إقليمية بارزة لتقديم مزايا اقتصادية ملموسة. وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الاستفادة من هذه الوفورات لتسيير أعمالها اليومية بكفاءة أكبر.
وأوضح ممثلو الشركات أن المبادرة تساعد المنشآت المحلية على مواجهة التحديات التشغيلية غير المتوقعة. وتلعب المؤسسات الصغيرة دوراً هاماً في توفير فرص العمل واستقرار الاقتصاد المحلي. ونتيجة لذلك، يسهم خفض تكاليف الأدوات التقنية والمكتبية في حماية هذه الكيانات من تقلبات السوق.
مزايا استخدام بطاقات ماستركارد
يجب على أصحاب الأعمال المؤهلين استخدام بطاقات ماستركارد المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية الشراء والاستفادة من الخصم. وعلاوة على ذلك، تلبي هذه الخطوة الاحتياجات الشرائية الفورية للمؤسسات التجارية القائمة في المملكة. ومن ناحية أخرى، توفر هذه الشراكة قيمة مضافة تتجاوز خدمات الدفع التقليدية المعتادة.
“إن مشاركتنا في هذه المبادرة تدعم الشركات الصغيرة في المملكة العربية السعودية لمواصلة أعمالها وتنفيذ معاملاتها مهما كانت الظروف.”
سعود سوار، المدير العام لشركة ماستركارد (Mastercard) في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي
مبادرات تعزيز المرونة الرقمية
تأتي هذه الجهود التجارية كجزء من برنامج إقليمي أوسع نطاقاً يحمل اسم “Built Small. Moving Strong”. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط على استمرارية عملياتها وتطوير قدراتها الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل بالتعاون مع المصارف المحلية والجهات الحكومية المعنية بالقطاع.
تواجه العديد من الشركات الناشئة صعوبات عند الانتقال إلى منصات التجارة الإلكترونية الحديثة. ومع ذلك، فإن توفير بطاقات ماستركارد يسهل عملية اقتناء الأصول والمستلزمات المكتبية الضرورية للعمل اليومي. وبالتالي، يستطيع التجار المحليون تأمين سلاسل الإمداد الخاصة بهم بشكل أكثر فاعلية وأماناً.
أهداف رؤية السعودية 2030
تضم المملكة العربية السعودية حالياً أكثر من 1.8 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في بيئة تنظيمية محفزة. وتسعى الاستراتيجية الوطنية الشاملة، المتمثلة في رؤية السعودية 2030، إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لهذه المنشآت. وبشكل ملموس، تستهدف الرؤية رفع حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 35%.
ومع نمو السوق المحلية، تزداد أهمية حلول الدفع الرقمية في تسهيل المعاملات التجارية اليومية بين الشركات. ولذلك، تساهم التحالفات بين شبكات الدفع ومنصات التجزئة في تسريع وتيرة هذا التحول الرقمي الهام. وفي النهاية، تصب هذه المبادرات في مصلحة تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني.
