وقّع قطاع **سال للمناولة الأرضية** اتفاقية استراتيجية مع شركة الخطوط الجوية السنغافورية لتقديم خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للطرفين. وبناءً على ذلك، تدعم الاتفاقية الأهداف الوطنية لتطوير قطاع النقل.

وبموجب هذا الاتفاق الجديد، ستتولى الشركة إدارة كافة خدمات الشحن الأرضي في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. وتسيّر الخطوط السنغافورية رحلات منتظمة إلى المملكة، مما يتطلب دعماً تشغيلياً موثوقاً. وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق على تجديد هذه الاتفاقية بشكل سنوي.

تفاصيل اتفاقية الشحن الجوي

تجمع هذه الاتفاقية بين القدرات اللوجستية للشركتين لضمان انسيابية حركة البضائع والسلع المختلفة. وتحديداً، يركز العمل المشترك على الحفاظ على تدفق مستمر وآمن لعمليات الشحن الجوي في العاصمة. ونتيجة لذلك، ستسهم الشراكة في تسهيل حركة التجارة الدولية عبر المطار بشكل ملحوظ.

الخدمات التشغيلية لقطاع سال للمناولة الأرضية

سيقدم قطاع **سال للمناولة الأرضية** خدمات تشغيلية كاملة لصالح الخطوط السنغافورية في الرياض. وتشمل هذه الخدمات مناولة الشحن الأرضي وإدارة المستودعات بكفاءة عالية. وعلاوة على ذلك، يخطط القطاع لتوسيع محفظة خدماته المتنوعة في مجال الشحن الجوي لتشمل مطارات أخرى بالمملكة.

“تمثّل شراكتنا مع ناقل عالمي مرموق كشركة طيران الخطوط السنغافورية شهادةً على جودة وموثوقية خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي التي تقدّمها سال. ونحرص من خلال هذه الاتفاقية على تقديم معايير تشغيلية عالمية المستوى تدعم نمو قطاع الطيران والخدمات اللوجستية في المملكة.”

عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال

دعم أهداف رؤية السعودية 2030

تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم قطاع الاقتصاد والأعمال وتطوير البنية التحتية للنقل في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا التعاون في بناء علاقات تجارية أقوى مع كبرى الناقلات العالمية. وتستمر المملكة في الاستثمار في قدراتها اللوجستية المتنوعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية

يشهد قطاع السياحة والطيران في المملكة نمواً متسارعاً لتلبية الطلب المتزايد على الشحن. ولذلك، يستعد قطاع **سال للمناولة الأرضية** للتعامل مع أحجام شحن أكبر بكثير في المستقبل القريب لتلبية احتياجات السوق. وتتضمن هذه الاستعدادات تحديث المرافق وتدريب الكوادر الوطنية.

وفي النهاية، ستسهم هذه الشراكة في دعم حركة التجارة الدولية وتسهيل تدفق البضائع بين قارتي آسيا وأفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتوقع الطرفان تحقيق فوائد تشغيلية مباشرة فور بدء العمل بالاتفاقية المشتركة. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 28 يونيو 2026 لتعلن بداية مرحلة جديدة من التعاون الثنائي.