حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بعد أن سجلت 94 نقطة من أصل 100 ضمن فئة “مرتفع جدًا”. تقدمت المملكة من المركز الرابع والذي حققت فيه 90 نقطة في العام السابق، متفوقة على 193 دولة أخرى تم تقييمها في المؤشر.
جاءت فنلندا وألمانيا في المركزين الثاني والثالث برصيد 93 نقطة لكل منهما، بينما حققت المملكة المتحدة المركز الرابع بـ 92 نقطة. احتلت النرويج المركز الخامس برصيد 91 نقطة، وفرنسا المركز السادس بـ 90 نقطة. يقيس مؤشر الجاهزية الرقمية الجاهزية الوطنية للمنظومات الرقمية من خلال تقييم سياسات الاتصالات وأطر التقنية وهياكل الحوكمة عبر 117 مؤشرًا موزعة على 9 محاور رئيسة.
إنجاز رائد في مؤشر الجاهزية الرقمية
يعكس الإنجاز تطورًا متسارعًا في بناء منظومة رقمية متقدمة تعتمد على سياسات تنظيمية ناضجة وأطر حوكمة فعالة وقدرات مؤسسية عالية. يدعم هذا التقدم تنافسية الاقتصاد الرقمي ويعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي مع مواءمة أهداف المملكة في الانتقال إلى العصر الذكي.
يؤكد تصدر السعودية للمؤشر مكانتها العالمية كنموذج في إنشاء بيئة رقمية تمكينية تتبنى أفضل الممارسات التنظيمية وتعزز القرارات القائمة على البيانات وتدعم التنسيق المتكامل بين الجهات ذات الصلة. يعكس الترتيب الجهود الوطنية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني وتحسين الكفاءة المؤسسية.
التنسيق الحكومي والمؤسسي
نتج الإنجاز عن جهود منسقة عبر عدة جهات حكومية وتنظيمية. ساهمت وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة البيئة والمياه والزراعة في أداء المؤشر.
شملت المؤسسات الداعمة الإضافية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية والبنك المركزي السعودي والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ساهمت منظمات شريكة مثل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمياه وهيئة تنظيم الكهرباء والهيئة العامة للمنافسة والمركز الوطني للتنافسية وجمعية حماية المستهلك في تحقيق هذا الترتيب.
تعزيز الموقع العالمي للسعودية
يعزز الترتيب في المؤشر حضور السعودية في المؤشرات الدولية المتخصصة ويؤكد موقعها كمركز عالمي رائد للاقتصاد الرقمي جاذب للاستثمار والابتكار. يوضح التقدم التزام المملكة في بناء بنية تحتية رقمية قوية وأنظمة حوكمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
