حصدت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية جائزة أعلى وسيط مبيعًا من شركة ريف للتطوير العقاري في دبي. وجاء هذا التكريم تقديرًا للأداء المتميز الذي حققته الشركة في تسويق مشروعات المطور العقاري. وبناءً على ذلك، يعزز هذا الإنجاز مكانة الشركة في قطاع الاقتصاد والأعمال المحلي.
تكريم الأداء التسويقي المتميز
وجاء الفوز بجائزة أعلى وسيط مبيعًا نتيجة لتسجيل الشركة مستويات مبيعات مرتفعة ضمن شبكة الوسطاء المعتمدين. ومن الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للعقارات التي سوقتها الشركة منذ تأسيسها عام 2007 تجاوزت 1.5 مليار درهم. وتعتمد الشركة في تحقيق هذه النتائج على فريق عمل متخصص وشراكات استراتيجية ممتدة.
وتعمل الشركة بموجب تراخيص رسمية من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وهيئة التنظيم العقاري. وعلاوة على ذلك، ترتبط الشركة بشراكات تسويقية مع أكثر من 100 مطور عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح هذه الشراكات للمستثمرين الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في مواقع استراتيجية.
دبليو كابيتال تفوز بجائزة أعلى وسيط مبيعًا
ويعكس الحصول على لقب أعلى وسيط مبيعًا قدرة الشركة على تقديم حلول استثمارية متنوعة تلبي تطلعات العملاء. وأوضح وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن هذا التكريم يمثل شهادة ثقة من المطورين العقاريين. وأضاف أن الشركة تركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائها.
“يمثل هذا التكريم شهادة ثقة من أحد أبرز المطورين العقاريين في دبي، ويؤكد نجاح نموذج العمل الذي نتبعه في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المطورين.”
وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية
الدور الاستراتيجي للوساطة العقارية
وأشار الزرعوني إلى أن قطاع الوساطة العقارية أصبح شريكًا رئيسيًا في دعم نمو السوق العقاري في دبي. وتحديدًا، يحتاج المستثمرون إلى مستشارين ذوي خبرة لتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل المنافسة المتزايدة. وفي الوقت نفسه، تسوق الشركة مشروعات سكنية متنوعة تشمل الفئات المتوسطة والفاخرة.
وتوفر هذه الشراكات للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مشاريع عقارية بأسعار تنافسية في مختلف مناطق الإمارة. ونتيجة لذلك، تستطيع الشركة تلبية احتياجات مختلف شرائح المشترين والمستخدمين النهائيين بشكل فعال.
توقعات السوق العقاري لعام 2026
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، أكد الزرعوني أن عقارات دبي ستواصل الحفاظ على زخمها خلال النصف الثاني من عام 2026. ويرجع ذلك إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والنمو السكاني وتوسع الشركات العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم البيئة التشريعية المتطورة في جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية.
ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا متوازنًا واستدامة أكبر خلال الفترة المقبلة بدعم من قوة العوائد الإيجارية. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية على المستوى العالمي.
