تقدّمت وزارة العدل الأمريكية باستئناف حظر Anthropic في الثاني من أبريل 2026، طاعنةً في حكم قضائي أوقف مؤقتاً تصنيف شركة الذكاء الاصطناعي خطراً على سلسلة التوريد.
جاء الاستئناف رداً على حكم أصدره قاضٍ فيدرالي في 26 مارس، شكّك فيه في المبررات الأمنية التي ساقتها إدارة ترامب. وأشار القاضي إلى أن التصنيف بدا وكأنه يهدف إلى معاقبة Anthropic على مطالبتها بتقييد استخدام تقنياتها في العمليات الحكومية.
ما قضى به حكم المحكمة الابتدائية
أوقفت المحكمة الابتدائية مؤقتاً إجراءين: تصنيف وزارة الحرب الأمريكية لـ Anthropic خطراً على سلسلة التوريد، والتوجيه الرئاسي الذي أمر جميع الوكالات الفيدرالية بقطع علاقاتها مع الشركة. ويظل أمر القاضي سارياً ريثما يُبَتّ في الاستئناف.
استئناف حظر Anthropic: خلفية النزاع
رفعت Anthropic دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في 9 مارس 2026، إثر إدراجها في القائمة السوداء ووصفها بأنها تهديد للأمن القومي الأمريكي. ووصفت الدعوى قرار وزارة الحرب بتصنيف الشركة خطراً على سلسلة التوريد بأنه “غير مسبوق وغير مشروع”، مؤكدةً أن هذا الإجراء سيلحق بها ضرراً لا يمكن تداركه.
يتمحور النزاع حول خلاف بين الرئيس التنفيذي لـ Anthropic داريو أموداي ووزير الحرب بيت هيغسيث بشأن الاستخدام العسكري للنماذج اللغوية الكبيرة التي طوّرتها الشركة. ورفضت Anthropic منح البنتاغون صلاحيات غير مقيّدة لنشر نماذجها، مستندةً إلى مخاوف تتعلق بالمراقبة الداخلية واستخدامها في أسلحة ذاتية الحركة قاتلة.
إلغاء عقد بقيمة 200 مليون دولار
في أعقاب الخلاف العلني بين أموداي وهيغسيث، أصدر الرئيس ترامب توجيهاً بإلغاء جميع عقود Anthropic وتطبيق مرحلة تدريجية للإنهاء تمتد ستة أشهر عبر وزارة الدفاع وسائر الوكالات الفيدرالية. وكانت وزارة الحرب قد ألغت بالفعل عقداً بقيمة 200 مليون دولار مع الشركة في 27 فبراير 2026، قبل صدور التوجيه الأشمل.
“قرار وزارة الحرب بتصنيف Anthropic خطراً على سلسلة التوريد غير مسبوق وغير مشروع.”
Anthropic، لائحة الدعوى القضائية، 9 مارس 2026
ما الذي سيحدث لاحقاً؟
ينقل استئناف وزارة العدل القضية إلى محكمة أعلى درجة، حيث سيراجع القضاة صحة قرار المحكمة الابتدائية بتعليق التصنيف الأمني. وقد تحدد النتيجة ما إذا كانت الوكالات الفيدرالية ستستأنف استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Anthropic أم ستنهيه نهائياً. كما تطرح القضية تساؤلات أوسع حول صلاحيات الحكومة في مجال الأمن السيبراني وقرارات المشتريات التقنية.
تأسست Anthropic عام 2021، وتطوّر نماذج لغوية كبيرة تُستخدم في القطاعين التجاري والحكومي. ويضع رفض الشركة منح حقوق نشر عسكرية غير مقيّدة الشركةَ في قلب نقاش متصاعد حول سياسة التقنية الفيدرالية وحدود السلطة التنفيذية على مطوّري الذكاء الاصطناعي من القطاع الخاص.
