كشف تقرير جديد حول الإنفاق الحكومي الرقمي في المملكة العربية السعودية أن إجمالي المصروفات بلغ 31.90 مليار ريال خلال عام 2025.
وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية هذا التقرير لرصد توجهات الاستثمار في القطاع العام. وبناءً على ذلك، يدعم هذا التوجه المالي مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات التقنية المختلفة.
تفاصيل الإنفاق الحكومي الرقمي لعام 2025
وأوضح التقرير أن قيمة العقود الحكومية بلغت نحو 31.70 مليار ريال تم تنفيذها عبر أكثر من 6,145 عقداً تقنياً. ويعكس هذا الحجم الكبير من المعاملات نضج نظام الحكومة الرقمية في المملكة.
وفي الوقت نفسه، ساهم اكتمال مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية في تحسين كفاءة العمليات المالية بشكل ملحوظ. وعلاوة على ذلك، عزت الهيئة هذا التحسن إلى الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية المعتمدة.
كما ساعد توحيد المشتريات الحكومية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر في تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية للجهات المختلفة.
نمو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
وسجلت التقنيات المتقدمة نمواً متواصلاً في الاستثمارات الحكومية خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة. وبشكل ملموس، ارتفع الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 42% مقارنة بعام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، نما الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%. ويهدف هذا التبني السريع للحلول الرقمية الحديثة إلى تحفيز الابتكار في القطاع الحكومي وتطوير الخدمات.
ونتيجة لذلك، تركز الجهات الحكومية على تحسين تجربة المستفيدين من خلال هذه الاستثمارات التقنية المتقدمة.
الأثر الاقتصادي وتوفير فرص العمل
واستعرض التقرير الأثر المالي المباشر وغير المباشر لعمليات الإنفاق الحكومي الرقمي على الاقتصاد الوطني. وحقق هذا القطاع قيمة مضافة مباشرة تجاوزت 9.5 مليارات ريال في السوق المحلية.
وفي المقابل، بلغ الأثر الاقتصادي غير المباشر نحو 3.5 مليارات ريال خلال نفس الفترة. وإلى جانب العوائد المالية، ساهمت هذه المبادرات الرقمية في توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة للمواطنين.
وبالمثل، بلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49%، مما يعزز القدرات التقنية الوطنية.
مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكفاءة المشتريات
ومن ناحية أخرى، زادت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مشاركتها في المشاريع الرقمية الحكومية خلال عام 2025. وارتفعت مساهمة هذه المنشآت في الإنفاق الحكومي الرقمي لتصل إلى 23% من الإجمالي.
ونتيجة لذلك، بلغت قيمة العقود الممنوحة لها 9.23 مليارات ريال، وهو ما يمثل 29% من العقود. وفيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، تجاوزت قيمة أوامر الشراء عبر الاتفاقيات الإطارية 5.16 مليارات ريال.
واستفادت من هذه الآلية المبسطة أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة وطنية لتسريع إجراءات الشراء المعتمدة.
