أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيماً جديداً يلزم كافة الشركات المرخصة في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية بضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل إقرار أي من تعيينات الإدارة العليا. ويأتي هذا القرار التنظيمي في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتعزيز مستويات الحوكمة الرشيدة، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة والمعايير المعتمدة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة اليوم، فإن هذا الإجراء يستند إلى تعديل المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات. ويوضح هذا التعديل كافة المتطلبات النظامية والخطوات القانونية التي يجب على الشركات استكمالها بشكل كامل قبل النفاذ الفعلي لأي تغيير في الهيكل الإداري القيادي لديها.
ضوابط جديدة لتنظيم تعيينات الإدارة العليا
أكدت الهيئة أن أي تغيير جوهري في المناصب القيادية يتطلب بالضرورة تقديم طلب رسمي للحصول على خطاب عدم ممانعة كتابي ومسبق من الهيئة. ويتعين على الجهات المرخصة تقديم هذه الطلبات ودراستها بعناية لضمان توافق المرشحين مع المتطلبات والمعايير المحددة لقطاع الاتصالات في المملكة، وهو ما يهدف بشكل مباشر إلى حماية مصالح المستفيدين والمستثمرين وتطوير البيئة الاستثمارية.
الفئات والمناصب المشمولة بالقرار التنظيمي
يشمل نطاق تطبيق هذا القرار الخاص بـ تعيينات الإدارة العليا مجموعة واسعة من المناصب القيادية الحساسة داخل الشركات المرخصة، وتتوزع هذه الفئات لتشمل ما يلي:
- أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس بشكل مباشر.
- أمين سر مجلس الإدارة المسؤول عن توثيق القرارات.
- أعضاء اللجان المختلفة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- أعلى منصب تنفيذي في الشركة، مثل الرئيس التنفيذي، أو العضو المنتدب، أو المدير العام.
- شاغلو وظائف المستوى الأول في الإدارة التنفيذية الذين يرتبطون تنظيمياً بالرئيس التنفيذي مباشرة.
ويهدف هذا الشمول الواسع إلى إحكام الرقابة التنظيمية وضمان أن تدار الشركات المرخصة بواسطة كفاءات قيادية تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع وتساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية.
استثناءات التكليف المؤقت وضوابط تسيير الأعمال
وفي المقابل، راعى التنظيم الجديد مرونة العمليات التشغيلية داخل الشركات، حيث استثنى حالات إسناد المهام القيادية لغرض تسيير الأعمال بشكل مؤقت من شرط الحصول على الموافقة المسبقة. ومع ذلك، ألزمت التعديلات الجديدة الشركات بضرورة إشعار الهيئة فوراً عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتكليف المؤقت.
ووضعت الهيئة ضوابط صارمة لهذه الاستثناءات، حيث حددت مدة التكليف المؤقت بحد أقصى لا يتجاوز 180 يوماً فقط، مؤكدة أن هذه المدة غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال. ويجب على الشركات خلال هذه الفترة الزمنية المحددة العمل على استكمال كافة الإجراءات النظامية لتعيين الكوادر الدائمة والحصول على الموافقات اللازمة لتفادي الوقوع في أي مخالفات أو غرامات نظامية.
آلية تقديم الطلبات والنموذج الموحد
لتسهيل الإجراءات وتسريع عمليات البت في الطلبات، قامت الهيئة بإعداد نموذج موحد ومخصص لتقديم طلبات الحصول على عدم الممانعة. ويحتوي هذا النموذج على كافة البيانات والمستندات والوثائق الأساسية التي تتطلبها الهيئة لدراسة الطلب وتقييمه بدقة.
وتلتزم الهيئة بإبلاغ الجهات المرخصة بالقرار الصادر عنها كتابياً خلال المدد الزمنية المحددة نظاماً. وتسعى الهيئة من خلال هذه الآلية المنظمة إلى دعم الاستقرار الإداري والتشغيلي للشركات، وتعزيز نمو قطاع الاقتصاد الرقمي تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية في السوق السعودي.
