أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مؤشر قياس التحول الرقمي 2026، بهدف تمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة أدائها الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التكامل الحكومي بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن مؤشر قياس التحول الرقمي لم يعد أداة لقياس الالتزام فقط، بل منصة تمكينية لدعم الجهات الحكومية في تطوير قدراتها الرقمية وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قياساً يركز على الأثر وجودة المخرجات.
منهجية القياس المحدثة
تأتي دورة مؤشر قياس 2026 امتداداً لمسيرة التطوير المستمر لمنهجية القياس. تم تحديث وثيقة المعايير الأساسية بالتعاون مع الخبراء والمختصين لمواكبة أفضل الممارسات العالمية وتسريع وتيرة التحول الحكومي. يسهم هذا التطوير في رفع كفاءة أداء الخدمات الحكومية الرقمية عبر مختلف الجهات.
اعتمدت الهيئة مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي كمؤشر فرعي ضمن قياس 2026. يسهم هذا الإضافة في تقليل تكرار المؤشرات ورفع جودة المحتوى الرقمي الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية.
تفاصيل الإطلاق والمشاركة
انطلقت أعمال دورة مؤشر قياس 2026 اليوم من خلال ورشة تعريفية عن بعد بمشاركة أكثر من 2,800 متخصص يمثلون 249 جهة حكومية. تضمنت الورشة استعراض منهجية القياس وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير والخطة الزمنية للدورة.
مؤشر قياس التحول الرقمي 2026
تضمنت النسخة المحدثة من الوثيقة 89 معياراً مقارنة بـ 95 معياراً في دورة 2025 السابقة. شهدت قياسات 2025 مشاركة 240 جهة حكومية وحققت نسبة مؤشر إجمالية بلغت 88.30 بالمئة. وصلت 26 جهة إلى مرحلة الإبداع في نتائج المؤشر، مما يعكس نضج المنظومة الرقمية الحكومية واستمرار تطورها وإسهامها في تحسين مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.
النظرة المستقبلية
تبني هذه الدورة من المؤشر على أساس الأطر القياسية السابقة وتعكس التزام الهيئة بالتحسين المستمر في تبني تقنيات التحول الرقمي عبر الجهات الحكومية. يدعم الإطار القياسي الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز تجربة المواطن من خلال تحسين جودة الخدمات بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية.
